انتشرت في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أن من يُقدِم على ذبح أضحية عيد الأضحى هذا العام سيُعرّض نفسه لغرامة مالية، وأن لجانًا خاصة ستكلف بمراقبة المواطنين لمنعهم من أداء شعيرة النحر. وقد أثارت هذه المزاعم نقاشًا واسعًا وجدلاً حادًا في الفضاء الرقمي.

غير أن خبراء في القانون نفوا بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدين أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”، وأن البلاغ الملكي الأخير يندرج ضمن إطار التوجيه والدعوة إلى الامتناع عن الذبح حفاظًا على القطيع الوطني والقدرة الشرائية، دون أن يتضمن أي طابع إلزامي قانونيًا.

وشدد مختصون على أن القرار الملكي لا يُلغي شعيرة عيد الأضحى، بل يحث على التضامن والمسؤولية الجماعية في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وأضافوا أن مخالفة هذا التوجيه لا يترتب عنها أي أثر قانوني، ما دام لم يصغ في شكل مرسوم أو قانون منشور في الجريدة الرسمية.

كما أشار بعض المتابعين إلى أن انتشار هذه الأخبار الزائفة يعكس محاولات لخلق الجدل و”البوز”، وربما تُستغل لأغراض شخصية أو حتى من أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.

في المقابل، اعتُبر الالتزام بالتوجيه الملكي تعبيرًا عن القيم الوطنية الراسخة لدى المغاربة، من وحدة وتضامن وتجاوب دائم مع المبادرات السامية، خاصة عندما تصب في مصلحة البلاد والعباد.