تُخلد أسرة الأمن الوطني، يوم الجمعة 16 ماي 2025، الذكرى التاسعة والستين لتأسيس هذه المؤسسة العريقة، التي أصبحت عنوانًا للانضباط والتفاني في خدمة الوطن والمواطن. ويأتي هذا الاحتفاء السنوي في سياق وطني ودولي يتسم بتنامي التحديات الأمنية، مما يجعل من استمرارية الإصلاح والتحديث خيارًا استراتيجيًا لترسيخ الأمن والاستقرار.

منذ تأسيسها سنة 1956، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في مسار إصلاحي متكامل، ارتكز على تحديث البنيات، وعصرنة الوسائل، وتطوير الكفاءات البشرية. وقد شملت التحولات الأخيرة تعزيز المقاربة التشاركية من خلال آليات شرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن، والانفتاح على المواطنات والمواطنين عبر منصات رقمية حديثة، مثل بوابة «E-Police» ومنصة «إبلاغ» للتبليغ عن التهديدات السيبرانية.

كما شهدت سنة 2024 خطوات ميدانية قوية لتقريب الخدمة الأمنية، عبر تعبئة 80 وحدة متنقلة لإصدار البطاقة الوطنية، استفاد منها أزيد من 130 ألف مواطن، وإحداث 19 بنية أمنية جديدة استجابة للتوسع الحضري.

وفي مجال مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات، وتحديث تجهيزاتها، وتوسيع مختبرات الشرطة العلمية، إلى جانب إحداث فرق ولائية للأمن الرياضي استعدادًا لكأس إفريقيا للأمم 2025، ما يعكس جاهزية المغرب لتأمين الفعاليات الكبرى وفق معايير دولية.

وعلى المستوى الدولي، واصل الأمن الوطني ترسيخ حضوره، بتتويج مرشحه نائبًا لرئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا، اعترافًا بكفاءة النموذج الأمني المغربي.

كما تُخلّد المؤسسة هذه الذكرى في جو من الوفاء لأسرتها، من خلال خدمات اجتماعية وصحية لموظفيها، أشرفت عليها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، التي قدمت مساعدات مالية وعينية لفائدة المتضررين من أفراد الشرطة وعائلاتهم.

إن الذكرى 69 ليست فقط محطة احتفال، بل لحظة للتأمل في مسار طويل من العطاء المتواصل، وتجديد العهد على مواصلة خدمة الوطن بمهنية وانفتاح وابتكار