تتجه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى فرض رخصة السياقة على سائقي الدراجات النارية العاملين في منصات وتطبيقات التوصيل، ضمن مشروع تنظيمي جديد يُعدّ بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية وهيئات عمومية. ويستهدف المشروع تنظيم هذا القطاع النامي، وربطه بدفاتر تحملات دقيقة تشمل متطلبات السلامة والاشتغال المهني.

هذا الإجراء يأتي استجابة لتزايد الحوادث المرورية التي بات يُسجّل فيها تورط مباشر لسائقي التوصيل، خاصة العاملين في منصات معروفة مثل “غلوفو”. تقارير سابقة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كشفت عن مساهمة هذا النوع من الدراجين في ارتفاع عدد الحوادث، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك لتنظيم المهنة وضمان شروط أمان أكبر.

ويشتغل أغلب سائقي التوصيل بصيغة “المقاول الذاتي”، حيث يُجبرون على استعمال دراجات بسعة 125 سم³، ويتحملون مصاريف الوقود والصيانة والتأمين، إضافة إلى اقتطاعات تتعلق بالسترة المهنية وصندوق التوصيل. وقد أثار هذا الوضع احتجاجات متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المستخدمين عن تذمرهم من ظروف العمل القاسية التي تتجاوز أحياناً 10 ساعات يومياً مقابل عمولات تتراوح بين 6 و7 دراهم لكل طلبية.

في هذا السياق، تعمل الوزارة على دراسة حزمة من التدابير المواكبة، تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية والاجتماعية التي يتحملها العاملون في القطاع، عبر توفير عقود تأمين مصمّمة خصيصاً لهم، وتحفيزات اجتماعية إضافية، مع إصلاح شامل لبيئة العمل. وأكدت مصادر مطلعة أن الإجراءات المرتقبة لن تؤثر على فرص الشغل، بل ستسهم في تقنين القطاع وتحسين ظروف الاشتغال.

وفي موازاة ذلك، تخضع إحدى أكبر منصات التوصيل لتحقيق ميداني من طرف مجلس المنافسة، عقب شكاية تقدمت بها شركة منافسة تتهم فيها المنصة بممارسات تقييدية ضد المطاعم، واستغلال محتمل لوضع مهيمن في السوق، في خرق لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

يُذكر أن السائقين العاملين بهذه المنصات لا يتمتعون بصفة الأجير، بل يُصنفون كـ”مستقلين”، ما يحرمهم من التغطية الاجتماعية والتعويضات في حال وقوع حوادث أو إصابات. ويعتمد دخلهم كلياً على عدد الطلبات المنجزة، ما يدفع البعض إلى المخاطرة والتسريع في القيادة لرفع عدد الطلبات، مما يرفع من احتمال وقوع حوادث خطيرة.