جددت أربعون دولة، أمس الثلاثاء 17 يونيو 2025، تأكيد دعمها التام والكامل لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وذلك خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة حالياً بقصر الأمم بجنيف، في الفترة الممتدة من 16 يونيو إلى 9 يوليوز 2025.

وقد جاء هذا الموقف ضمن بيان رسمي صادر عن مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة، والمتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأكد زنيبر أن المغرب يُواصل منذ سنوات عديدة انخراطه الطوعي والبنّاء والعميق مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة مع مكتب المفوض السامي، في سياق التزام المملكة الراسخ بتعزيز واحترام حقوق الإنسان بكافة أرجاء ترابها الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.

وأضاف أن قرارات مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء، تثمن الدور الهام الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وتشيد كذلك بالتفاعل الإيجابي والمتواصل للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان.

كما رحّبت المجموعة، في بيانها، بتزايد عدد الدول التي افتتحت قنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، ووصفت هذه الخطوة بأنها تمثل دعامة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات، كما تساهم بشكل مباشر في دعم التنمية المحلية والجهوية والقارية.

وأكد البيان أن قضية الصحراء المغربية هي نزاع سياسي يتم تدبيره حصريًا تحت إشراف مجلس الأمن، الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب سنة 2007، واعتبرها أساسًا جديًا وذا مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع.

كما شددت المجموعة على دعمها الكامل للجهود المبذولة لإعادة إحياء العملية السياسية الحصرية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً للصيغة المعتمدة خلال الموائد المستديرة بجنيف، وذلك على ضوء قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يؤكد على أهمية التوصل إلى حل واقعي، عملي، دائم ومتوافق عليه للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي ختام تدخله، أبرز السفير زنيبر أن تسوية هذا النزاع المفتعل من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة أمام التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية والعالم العربي، وهو الهدف الذي ما فتئ المغرب يعمل على تحقيقه بروح من الالتزام والتعاون البناء.