دقّت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بشأن الانقطاعات المتكررة والمقلقة لعدد كبير من الأدوية الأساسية من رفوف الصيدليات، مشيرة إلى أنها توصلت بعدد من الشكاوى من المواطنين عبر مختلف فروعها، تكشف عن غياب ما يفوق 600 نوع من الأدوية، من بينها علاجات لأمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري، وارتفاع الضغط الدموي، وأمراض القلب، والجهاز العصبي، وبعض أنواع السرطان.

وأعربت الجامعة، في بلاغ رسمي، عن استنكارها لهذا الوضع الذي اعتبرته تهديدًا مباشرا لحق المواطن في الولوج المستمر للعلاج، مؤكدة أن مشاهد بحث المرضى عن أدويتهم بين الصيدليات أصبحت يومية وتبعث على القلق، ما يعكس خللاً بنيويًا في المنظومة الصحية والدوائية الوطنية.

وأحالت الجامعة المسؤولية في هذا الوضع على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، داعية إلى فتح تحقيق عاجل وجاد حول الأسباب الحقيقية لانقطاع الأدوية، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تقصيره أو تورطه في تعطيل سلاسل التوزيع أو احتكار الأدوية الحيوية.

كما شدّدت الهيئة على ضرورة إحداث نظام يقظة دوائية فعّال يتيح التبليغ الفوري عن الانقطاعات، ويضمن توفير بدائل علاجية آمنة في أقرب الآجال، مؤكدة في الوقت نفسه على وجوب التزام المصنعين والموزعين والمستوردين بأخلاقيات المهنة، وعدم استغلال النقص في الأدوية للتلاعب بالتوزيع أو رفع الأسعار بشكل غير مشروع.

وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة المواطنين إلى التبليغ عن حالات انقطاع الأدوية لدى الجهات المعنية وجمعيات حماية المستهلك، مؤكدة أن الحق في الصحة هو حق دستوري وأساسي، لا يمكن التهاون بشأنه، ويجب أن يُوضع على رأس أولويات السياسات العمومية.