أظهرت المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تسجيل الاقتصاد المغربي لانتعاش ملحوظ خلال الفصل الأول من سنة 2025، محققاً معدل نمو بلغ 4.8%، مقابل 3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويُعزى هذا التحسن إلى الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية، التي شهدت زيادة بنسبة 4.6%، إلى جانب انتعاش القطاع الفلاحي بنسبة 4.5%.

وسجّل القطاع الثانوي بدوره نمواً بنسبة 4.5%، مدفوعاً بارتفاع قوي في أنشطة البناء والأشغال العمومية التي قفزت إلى 6.3%، مقارنة بـ2.5% في السنة الماضية. كما عرف قطاع الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات تطوراً بنسبة 5%، في حين نمت الصناعة التحويلية بـ3.4%. بالمقابل، تباطأت الصناعات الاستخراجية إلى 6.7% بعدما كانت قد سجلت 19.1% في نفس الفترة من 2024.

أما القطاع الثالثي، فقد تحسّن نموه ليصل إلى 4.7% مقابل 3.8%، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي ارتفع بنسبة 9.7%. كما سجلت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي زيادة بنسبة 6.2%، والخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.3%. وارتفعت كذلك أنشطة التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4.3%.

في المقابل، شهدت بعض الأنشطة تباطؤاً نسبياً، مثل النقل والتخزين التي نمت بـ4% فقط مقابل 6.5% سابقاً، وخدمات الإعلام والاتصال التي لم تتجاوز 0.5%.

القطاع الأولي بدوره سجل انتعاشاً بنسبة 4.3% بعد الانكماش المسجل العام الماضي، مستفيداً من تحسن الإنتاج الفلاحي، فيما تراجعت أنشطة الصيد البحري بشكل طفيف بـ0.3%.

وبفضل ارتفاع الضريبة الصافية على المنتجات بنسبة 6%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي، بعد التعديل الموسمي، نمواً إجمالياً قدره 4.8% في الربع الأول من 2025، ما يعكس تحسناً عاماً في أداء الاقتصاد الوطني.