أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء اليوم، حكمًا يقضي بإدانة محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بخمس سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، والتزوير، وإصدار شيكات بدون رصيد.

كما قضت المحكمة في منطوق الحكم بأداء بودريقة لغرامة مالية قدرها 65 مليون سنتيم لفائدة المتضررين، بالإضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، وهو إجراء يروم تقييد معاملاته المالية خلال فترة العقوبة.

وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا، بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها بودريقة في المشهدين السياسي والرياضي، حيث ظل متشبثًا ببراءته طيلة أطوار المحاكمة، مؤكدًا أن قاضي التحقيق اعتمد فقط على تصريحات وادعاءات خصومه دون الاستناد إلى أدلة مادية قاطعة.

وتعود تفاصيل الملف إلى شكايات متعددة تقدّم بها عدد من الأشخاص والمؤسسات، يتهمون فيها بودريقة بإصدار شيكات بدون رصيد والتورط في معاملات مالية اعتُبرت “مشبوهة”، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق رسمي، انتهى بإحالة الملف على المحكمة الزجرية.

الحكم، الذي يُعد الأثقل في حق شخصية رياضية معروفة في الفترة الأخيرة، من شأنه أن يُحدث صدًى واسعًا داخل الأوساط الرياضية والسياسية، خصوصًا لدى جماهير نادي الرجاء البيضاوي التي ظلت تتابع الملف عن كثب.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هيئة دفاع بودريقة تستعد لتقديم طعن في الحكم واستئنافه خلال الآجال القانونية، في أفق تخفيف العقوبة أو تبرئة موكلها.