في تفاعل سريع مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وتكهنات بخصوص ظروف وملابسات وفاة طفل بمنطقة بومية التابعة لإقليم ميدلت، خرجت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ببلاغ توضيحي يهدف إلى وضع حد لما وصفته بـ”المغالطات والتأويلات غير المؤسسة على معطيات دقيقة”.

وأوضح الوكيل العام للملك أن السلطات القضائية المختصة باشرت، مباشرة بعد إشعارها بالواقعة، فتح تحقيق قضائي دقيق ومعمق تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن حقيقة ما جرى، وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وقد شملت إجراءات البحث، حسب نفس المصدر، الاستماع إلى عدد من الأشخاص القريبين من الضحية، وفي مقدمتهم والدا الطفل، كما تم القيام بمعاينات ميدانية لمكان العثور على الجثة، إلى جانب إخضاع جثة الطفل الهالك لتشريح طبي شرعي، أُنجز من طرف طبيب مختص وفي ظروف مهنية دقيقة.

وأبرز البلاغ أن نتائج التشريح الطبي خلصت بشكل واضح إلى أن سبب الوفاة يعود إلى الاختناق الناتج عن استعمال حبل، مستبعدة بشكل قاطع وجود أية آثار لعنف جسدي أو لاعتداء جنسي على جسد الضحية، وهو ما يُكذب بشكل رسمي كل ما تم الترويج له من فرضيات تمس بكرامة الضحية وأسرته.

وفي هذا الصدد، دعت النيابة العامة عموم المواطنين ووسائل الإعلام ورواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب التسرع في إصدار الأحكام أو تبني روايات غير مؤكدة، قد تمس بمشاعر عائلة الضحية أو تؤثر على مجريات التحقيق.

وأكد الوكيل العام للملك أن الأبحاث القضائية لا تزال مستمرة، بتنسيق بين مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة، وأن جميع المعطيات التي ستظهر لاحقًا سيتم التعامل معها بكل شفافية ومسؤولية، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها وفقًا للقانون، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج النهائية للتحقيق.

ويُنتظر أن تكشف التحقيقات المستمرة عن المزيد من التفاصيل حول الظروف المحيطة بالواقعة، في وقت تتواصل فيه الجهود الأمنية والقضائية لكشف الحقيقة الكاملة وتقديم أي طرف محتمل متورط في هذه القضية أمام العدالة.