في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة بعدد من المدن المغربية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المنظومة الكهربائية الوطنية تشهد ضغطًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين 14 يوليوز 2025، أوضحت بنعلي أن يوم 30 يونيو المنصرم سجّل استهلاكًا استثنائيًا للطاقة بلغ حوالي 7.9 جيجاوات، أي بزيادة قدرها 5% مقارنة مع اليوم نفسه من السنة الماضية، مشيرة إلى أن موجات الحر المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة قد تؤدي إلى تفاقم الضغط على الشبكة الكهربائية.

وفي هذا السياق، ذكّرت الوزيرة بصدور قرار مشترك بين وزارتها ووزارة الصناعة والتجارة في شتنبر 2024، يُلزم باحترام مستوى أدنى من الأداء الطاقي لأجهزة التكييف، مع اعتماد ملصقات طاقية إلزامية، خصوصًا في المناطق الحضرية، بهدف تقليص الاستهلاك الكهربائي وتخفيف العبء عن الشبكة الوطنية.

كما نبهت إلى أهمية المراسيم المتعلقة بالأداء الطاقي في قطاع البناء، معتبرة أن هذه النصوص القانونية تحتاج إلى تحيين دوري، خاصة في ظل تحديات التغير المناخي. ودعت الحكومة المقبلة إلى مواصلة هذا الورش من أجل ملاءمة القوانين مع التطورات البيئية والطاقية الراهنة.

وفيما يخص المناطق الجبلية والقروية، كشفت بنعلي عن تعاون بين وزارتها والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بهدف تشجيع العودة إلى استعمال مواد البناء التقليدية التي أثبتت فعاليتها في الحفاظ على درجات حرارة معتدلة داخل المنازل، تراوح بين 15 و25 درجة مئوية على مدار السنة، حتى في المناطق التي تعرف حرارة مفرطة خلال فصل الصيف.

وأضافت أن بعض هذه التقنيات تم اعتمادها خلال عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز في شتنبر 2023، مؤكدة أن الوزارة استلهمت أساليب بناء مقاومة للزلازل، أبرزها “الجدار الحجري المحصور”، الذي يعتمد على مواد طبيعية محلية، مدعّمة بإطارات توفر مقاومة واستدامة أعلى.

وأكدت الوزيرة في ختام مداخلتها أن الرهان الحالي لا يقتصر فقط على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بل يشمل أيضًا ضمان النجاعة الطاقية وتحقيق التوازن بين الاستهلاك والاستدامة، في إطار احترام الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ والطاقة.