تضع الحكومة المغربية اللمسات الأخيرة قبل دخول القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ الرسمي يوم 22 غشت 2025، في خطوة تروم تعزيز العدالة التصالحية وتقليص العقوبات السالبة للحرية في القضايا الجنحية التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات.

ويهدف القانون إلى تعويض السجن بعقوبات بديلة مثل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، وذلك بهدف تقليص آثار الاعتقال على الأفراد والمجتمع، وتحقيق إعادة الإدماج وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.

وقد أسندت مهمة تنفيذ وتتبع هذه العقوبات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستنسق مع باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية. وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة جميع القطاعات إلى التعبئة الشاملة والانخراط الفعلي في تنزيل القانون، مع تعيين مخاطبين رسميين وتقديم تصورات وخطط عمل واضحة، خاصة فيما يتعلق بعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة.

ولا تشمل العقوبات البديلة مرتكبي الجرائم الخطيرة كالإرهاب، الفساد المالي، الاتجار بالبشر، الجرائم الجنسية ضد القاصرين، وغسل الأموال. كما يخضع تطبيقها لشروط أبرزها عدم العود، وتوفر الصلح أو التعويض، وقدرة المحكوم المادية لأداء الغرامة.

من جهة أخرى، ينص القانون على إمكانية تتبع المحكومين إلكترونيًا، أو إخضاعهم لبرامج تأهيلية ومهنية، مع منح المحاكم سلطة تقديرية تأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمحكوم عليه.

ويعد هذا الورش الإصلاحي نقلة نوعية في السياسة الجنائية للمملكة، يهدف إلى تكريس عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، من خلال توفير بدائل للعقوبة الحبسية، وتعزيز الإدماج المجتمعي للمحكومين في إطار من الانضباط والمسؤولية.