وأبرز التقرير، الذي يشمل تحليل مؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاصة بشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية باتفاقات الصلح مع المجلس، أن سعر الغازوال المكرر على المستوى الدولي تراجع بشكل طفيف بنحو 0.07 درهم للتر، في حين لم ينعكس هذا الانخفاض بشكل ملموس وطنياً، حيث لم تتراجع الأسعار في محطات الوقود سوى بـ 0.03 درهم، ليبقى متوسط سعر البيع للغازوال عند 11.59 درهم للتر، مقابل 6.14 درهم للتر كسعر عالمي.

أما بالنسبة للبنزين، فقد أشار التقرير إلى تراجع الأسعار الدولية بما يعادل 0.33 درهم للتر خلال نفس الفترة، خصوصاً بعد ارتفاعات مسجلة خلال شهري يناير وفبراير، لتبلغ ذروتها بـ 5.89 درهم في منتصف فبراير قبل أن تنخفض إلى 5.13 درهم مع نهاية الربع الأول. في المقابل، ظل سعر البنزين في السوق الوطنية مستقراً نسبياً، مع تسجيل ارتفاع طفيف بلغ 0.04 درهم للتر، ليستقر عند 13.66 درهم خلال معظم الفترة.

وخلص التقرير إلى أن الربع الأول من سنة 2025 اتسم بانخفاض الأسعار الدولية لكل من الغازوال والبنزين، دون أن يواكب ذلك انخفاض فعلي وملموس في الأسعار المطبقة داخل محطات الوقود بالمغرب. كما رصد التقرير زيادة في تكلفة الشراء دون احتساب الرسوم بالنسبة للغازوال، بينما سجل البنزين انخفاضاً طفيفاً في هذه التكلفة بنحو 4 سنتيمات.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات متجددة حول آليات تحديد الأسعار محلياً، ومدى سرعة وفعالية تفاعل السوق الوطنية مع التغيرات العالمية في أسعار المحروقات.