أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن التوقعات الماكرو-اقتصادية المرسومة للفترة ما بين 2026 و2028 قد تكون قابلة للمراجعة، وذلك في حال استمرار تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حالة تسجيل محصول فلاحي دون المتوسط.

وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أن الفرضيات الأولية المعتمدة لهذه الفترة تتوقع بلوغ محصول الحبوب نحو 70 مليون قنطار، مع تحديد سعر برميل النفط (برنت) في حدود 65 دولاراً، وسعر غاز البوتان بـ 500 دولار للطن، فيما حُدّد سعر صرف الدولار في مستوى 10,007 دراهم، ومعدل التضخم في حدود 2 في المائة.

وبخصوص آفاق النمو، توقعت الوزيرة أن يواصل الاقتصاد الوطني زخمه في سنة 2026، ليسجل معدل نمو في حدود 4.5 في المائة، وهو المستوى نفسه المرتقب خلال 2025، مدفوعاً أساساً بدينامية الأنشطة غير الفلاحية.

وأكدت أن البرمجة الميزانياتية الثلاثية (2026–2028) تعتمد على التحكم في عجز الميزانية عند مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يُسهم في تعزيز استدامة المديونية، التي يُرتقب أن تتراجع من 67.7 في المائة سنة 2024 إلى 64 في المائة مع نهاية 2028، مما سيمكن من استرجاع الهوامش المالية الضرورية لمواجهة الأزمات وتعزيز القدرة التمويلية للدولة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون مالية 2025، وكذا إعداد مشروع قانون مالية 2026، يتمان في ظرفية دولية معقدة، تتسم باستمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي.

ورغم هذا السياق الصعب، أبرزت نادية فتاح أن المالية العمومية أظهرت قدراً كبيراً من الصمود بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية التي ارتكزت على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان تمويل البرامج الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وفي ختام عرضها، شددت الوزيرة على أن الحكومة تواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، وتحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع المستجدات الوطنية والدولية، من خلال التركيز على أولويات استراتيجية، تشمل تعزيز الدولة الاجتماعية، استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية، دعم مدارس الريادة، وتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى جانب الدفع قدماً بالأوراش الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية، والماء، والطاقة، والنقل، والسياحة، مع دعم استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل، خاصة في العالم القروي.