كشف مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجّلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.6% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 55.86 مليار درهم إلى غاية متم يونيو، مقارنة بـ57.34 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويأتي هذا التراجع بعدما كانت تحويلات مغاربة العالم قد شهدت خلال سنة 2024 ارتفاعًا بنسبة 2.1%، حيث بلغت 117.71 مليار درهم، مقابل 115.26 مليار درهم في 2023، ما شكل آنذاك دعمًا هامًا للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة.

وفي ضوء هذه المؤشرات، توقع بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي المنعقد في 24 يونيو الماضي، أن يستمر هذا المنحى التراجعي في التحويلات خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية، مرجّحًا عودته إلى منحى تصاعدي ابتداءً من السنة المقبلة، ليُسجّل تحسنًا تدريجيًا وصولًا إلى نحو 121 مليار درهم مع نهاية سنة 2026.

وتُعد تحويلات مغاربة العالم المصدر الأول للعملة الصعبة في المغرب، متقدمة على باقي المصادر كالصادرات، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة، إذ من المنتظر أن تبلغ العائدات من هذه التحويلات حوالي 407 مليار درهم في سنة 2025، على أن ترتفع إلى 423.7 مليار درهم في 2026، وهو ما يعادل تغطية واردات السلع والخدمات لمدة تناهز خمسة أشهر ونصف، حسب تقديرات البنك المركزي.

ويُشار إلى أن هذا الأداء يبقى رهينًا بعدة متغيرات، من بينها الأوضاع الاقتصادية الدولية، وارتفاع تكاليف المعيشة في بلدان الاستقبال، إلى جانب التحولات في أنماط الهجرة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي لمغاربة العالم.