أظهر الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب حول تطور أسعار الفائدة على القروض، برسم الفصل الثاني من سنة 2025، استمرار المنحى التراجعي لهذه الأسعار، حيث بلغ المعدل الإجمالي 4,84 في المائة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 14 نقطة أساس مقارنة بالفصل الأول من السنة.

وحسب تفاصيل المؤشرات التي نشرها البنك، فقد استقرت أسعار الفائدة عند 4,65 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4,83 في المائة لقروض التجهيز، و5,13 في المائة بالنسبة لقروض العقار، في حين واصلت قروض الاستهلاك تسجيل مستويات مرتفعة نسبياً بلغت 6,88 في المائة.

وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أفاد بنك المغرب بأن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الموجهة للأسر استقرت في حدود 5,77 في المائة، مقابل 4,72 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات غير المالية.

أما بخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة 4,91 في المائة، مع تسجيل 4,67 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,43 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس استمرار الفوارق بين فئات المقاولات من حيث شروط التمويل.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الفائدة في سياق يتسم بجهود تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار، وتحفيز الطلب الداخلي، وسط ترقب الفاعلين الاقتصاديين لقرارات السياسة النقدية القادمة لبنك المغرب، ومدى انعكاسها على تكلفة التمويل خلال النصف الثاني من السنة.