كشف تقرير لمنصة “هورتوإنفو” المتخصصة في الأخبار والبيانات الفلاحية، عن ارتفاع كبير في صادرات البطيخ المغربي إلى أوروبا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة نحو فرنسا التي استوردت أزيد من 61 مليون كيلوغرام سنة 2024، مقابل 24 مليون كيلوغرام فقط سنة 2015، أي بزيادة تفوق 155%.

وفي المقابل، لم تسجل إسبانيا، المزود التقليدي للسوق الأوروبية، سوى زيادة طفيفة لا تتجاوز 5%، إذ ارتفعت صادراتها من 95 مليون إلى حوالي 100 مليون كيلوغرام خلال نفس الفترة، بينما استوردت من المغرب 28.7 مليون كيلوغرام سنة 2024، وفق معطيات قسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة “كومتريد”.

ويرجع التقرير هذا النمو اللافت إلى ارتفاع الطلب الأوروبي، خصوصًا في فرنسا، على البطيخ المغربي المعروف بجودته ونضارته، إضافة إلى القرب الجغرافي الذي يختصر مدة النقل ويقلل التكاليف اللوجستية. كما واصل المغرب توسيع أسواقه لتشمل دولاً أخرى، مثل المملكة المتحدة التي استوردت نحو 10 ملايين كيلوغرام سنة 2024، رغم أزمة المياه التي تعرفها البلاد جراء توالي سنوات الجفاف، وتزايد الاعتماد على الزراعات التصديرية المستهلكة للمياه مثل البطيخ.

على الصعيد العالمي، بلغ حجم واردات البطيخ سنة 2024 حوالي 3.91 مليار كيلوغرام، بقيمة سوقية تصل إلى 2.26 مليار يورو، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة المستوردين.

يذكر أن زراعة البطيخ بالمغرب تعود لعقود، لكنها اتخذت منحى توسعياً كبيراً منذ سنة 2008 مع انطلاق “المخطط الأخضر”، خاصة في المناطق الصحراوية بالجنوب الشرقي مثل زاكورة وورزازات والرشيدية. غير أن هذا التوسع أثار مخاوف بيئية حادة، إذ أدى في إقليم زاكورة مثلاً إلى استنزاف كبير للفرشة المائية، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على زراعة البطيخ الأحمر للسنة الثانية على التوالي لترشيد استعمال المياه.

وفي هذا السياق، وجهت جمعيات مدنية، منها “جمعية أصدقاء البيئة”، مراسلات إلى وزير الداخلية مطالبة بوقف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بالإقليم، محذّرة من أن الوضع المائي انتقل من مرحلة الخصاص إلى مرحلة العجز، وأن هذه الزراعات الدخيلة تسببت في تدهور الواحات وتقلص مساحتها، ما ساهم في تفشي الفقر والهشاشة ودفع العديد من السكان إلى الهجرة بحثًا عن ظروف عيش أفضل.