باشرت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بميدلت، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، حملة واسعة لمراقبة الدراجات بمحرك، باستعمال أجهزة لقياس السرعة القصوى، في إطار الحد من حوادث السير التي تمثل الدراجات النسبة الأكبر منها (41%).

وتتضمن العملية التحقق من توفر رقم تعريف مكوّن من 17 رمزًا، واحترام السرعة القانونية المحددة في 50 كلم/س مع هامش 7 كلم/س. وتُعتبر الدراجة غير مطابقة إذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، ما يستوجب حجزها مؤقتًا ومنح صاحبها أسبوعًا للإصلاح، وإلا يتم الحجز النهائي بأمر من وكيل الملك.

وينص القانون 52.05 على غرامات تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف درهم، وعقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو أجزائها.

وأكدت “نارسا” أن هذه الإجراءات تروم تعزيز السلامة الطرقية وحماية الأرواح.