حذرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، من أن أي دراجة نارية تتجاوز سرعتها القصوى 58 كلم/س تُعد غير مطابقة للمعايير القانونية، ويترتب على صاحبها عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة المالية وفق القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

وأوضحت المسطرة الجديدة لمراقبة الدراجات بمحرك Cyclomoteur باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، أن الهدف هو الحد من التعديلات غير القانونية للخصائص التقنية التي تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة السائقين ومستعملي الطريق.

ووفق المسطرة، تشمل العملية جميع الدراجات التي تحمل رقم إطار حديدي مكوّن من 17 رمزًا والمعتمدة بالمغرب، ويتم القياس بمشاركة صاحب الدراجة، جالسًا على المقعد ورجلاه على الأرض، مع الضغط التدريجي على دواسة التسارع لضمان بلوغ السرعة القصوى.

وتحدد المسطرة أن الدراجة تعتبر مطابقة إذا كانت سرعتها ≤ 57 كلم/س، أما إذا بلغت 58 كلم/س أو أكثر فتعتبر غير مطابقة، ويترتب على ذلك إيداعها في المحجز وتحرير محضر متابعة، وربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة المختصة.

وفي حال متابعة المخالف في حالة سراح، يمكنه استرجاع الدراجة مؤقتًا بعد إعادتها إلى حالتها الأصلية والحصول على المصادقة (RTI)، مع التزام بتصريح كتابي للنيابة العامة وإعادة الدراجة للمحجز ضمن أجل محدد تحت طائلة المتابعة القانونية.

وتنص المادة 157 من القانون 52.05 على عقوبات صارمة تتراوح بين غرامة مالية من 5.000 إلى 30.000 درهم للأشخاص الذاتيين، والحبس من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مضاعفة العقوبة أو مصادرة الدراجة لفائدة الدولة.