وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة، قصد تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، والمتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، القائمة على تثمين الخصوصيات المحلية وترسيخ الجهوية المتقدمة وضمان العدالة المجالية.

وأوضح لفتيت، في دورية موجهة إلى المسؤولين الترابيين، أن هذه البرامج تأتي امتداداً للإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي عززت البنيات التحتية وحسّنت ظروف العيش، غير أن بعض المناطق لم تستفد بالشكل الكافي، ما يستدعي مقاربات أكثر استهدافاً وفعالية.

وتقوم هذه البرامج على عدة أولويات، أبرزها تعزيز فرص الشغل عبر تثمين الإمكانات الاقتصادية المحلية، دعم الاستثمار وريادة الأعمال، تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب التدبير المستدام للموارد المائية ومشاريع التأهيل المجالي المندمج.

كما دعا الوزير إلى اعتماد مقاربة تشاركية تشمل المنتخبين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، مع اعتماد العمالة والإقليم كإطار مناسب لتنسيق الموارد وتوزيعها بكفاءة.

ويأتي هذا التوجيه منسجماً مع المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي جعلت من تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية أولوية قصوى، في إطار تنزيل “جيل جديد من برامج التنمية الترابية”.