أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لا تعتزم تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن الصيغة الحالية للقانون توفر جميع الآليات الكفيلة بضبط السوق وحماية المستهلكين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء تصريح الوزيرة في معرض ردّها على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول إمكانية إدخال تعديلات على القانون لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك فرض آليات استثنائية لتسقيف الأسعار للحد من الغلاء.

وأوضحت فتاح أن القانون رقم 06.99، المعمول به منذ سنة 2000، شهد عدة إصلاحات جوهرية، أبرزها:

• تعديل سنة 2008، الذي أدخل العقوبات الإدارية لتعزيز الردع.

• الإصلاح الشامل لسنة 2014، الذي منح مجلس المنافسة صلاحيات أوسع لمكافحة الممارسات المنافية للمنافسة والإشراف على عمليات التركيز الاقتصادي.

• تعديلات سنة 2022، التي عززت الحماية القانونية للفاعلين الاقتصاديين وقرّبت التشريع المغربي من المعايير الدولية.

كما أكدت الوزيرة أن القانون، رغم تكريسه حرية الأسعار، يتضمن نصوصاً واضحة تسمح للحكومة بالتدخل لتقنين الأسعار في حال وجود احتكار أو اضطراب في التموين أو ظروف استثنائية.

وبموجب المادتين 3 و4 من القانون 104.12، يمكن للحكومة:

• فرض تقنين دائم على بعض المواد والخدمات، حيث تخضع حالياً نحو 20 مادة وخدمة لهذا النظام.

• اتخاذ تدابير مؤقتة لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، وذلك لمواجهة تقلبات السوق غير العادية.

وذكّرت فتاح بأن هذه الصلاحيات سبق استعمالها، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 حين تم تسقيف أسعار الكمامات والمطهرات واختبارات الكشف، بالإضافة إلى إدراج خدمات جديدة مؤخراً مثل نشر الإعلانات القانونية ورسوم رخص القيادة.

وشدّدت الوزيرة على أن الحكومة تتوفر على جميع الآليات القانونية لتسقيف الأسعار ومراقبة السوق عند الضرورة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.