تستعد الحكومة المغربية لاستئناف نشاطها خلال الأيام المقبلة مع انطلاق السنة السياسية الأخيرة في ولايتها، التي تقودها أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة. ومن المرتقب عقد اجتماع جديد لمجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع نهاية العطلة الصيفية وعودة النشاط إلى مختلف الإدارات العمومية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مشروعي مرسومين، الأول يخص تعديل المرسوم المتعلق بـ”رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، لفائدة صندوق التضامن، بينما الثاني يرتبط بمراجعة مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس. كما سيتم تقديم مشروع قانون للمصادقة على اتفاق مع المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، إلى جانب التداول بشأن تعيينات في مناصب عليا.

وتستعد الحكومة خلال الأسابيع المقبلة لإحالة مجموعة من القوانين إلى البرلمان، وسط توقعات بميلها إلى الحذر السياسي في تدبير بعض الملفات الحساسة، في ظل اقتراب موعد الانتخابات. ويرى خبراء أن السنة الأخيرة للحكومة ستكون سنة انتخابية بامتياز، مع بروز قضايا كبرى مثل إصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل، وقانون المنظمات النقابية، ومدونة الأسرة.

كما يُنتظر أن يشهد الدخول الاجتماعي المقبل نقاشات محتدمة حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار، والحوار الاجتماعي مع النقابات، في وقت يُتوقع فيه تضارب الطموحات داخل مكونات الأغلبية، مقابل مساعي المعارضة لتعزيز حضورها استعدادًا لاستحقاقات حكومة 2026.