أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يظل متمسكًا بالحوار في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا، معتبراً أن الدولة لا تكون بحرية بمجرد امتلاك ساحل، بل حين يُصبح البحر جزءًا من استراتيجيتها الوطنية وجزءًا من رؤيتها الجيوسياسية والتنموية.

وأوضح الوزير أن المغرب جعل فضاءاته البحرية امتدادًا لسيادته المسترجعة بعد الاستقلال، مع تطوير تشريعات بحرية متوافقة مع المعايير الدولية، بدءًا من إعلان المياه الإقليمية سنة 1973، مرورًا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة سنة 1981، ووصولًا إلى تشريعات متقدمة للجرف القاري وباطنه. وشدد بوريطة على تطبيق مبدأ الوحدة الترابية في البحر كما في اليابسة، مع احترام الشرعية القانونية ورفض الأحادية، مؤكداً أن ترسيم الحدود البحرية يتم عبر حوار مباشر وهادئ وبناء.

وأشار إلى أن الملف مع إسبانيا، سواء في البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي، يُعالج بروح حسن الجوار والشفافية والمصلحة المشتركة، معتبراً أن التعاون البحري بين البلدين يعكس نضج الشراكة الاستراتيجية ويحوّل البحر من خط فاصل إلى جسر واصل.

كما أشار الوزير إلى أن المغرب ينظر إلى قانون البحار كأداة ديناميكية لتعزيز التنمية، وحماية البيئة، وبناء فضاءات للتعاون الدولي، بما يتماشى مع استراتيجية جلالة الملك لتعزيز البعد البحري للمملكة كرافعة للتنمية والإشعاع القاري.

وأكد بوريطة أن المبادرات الملكية البحرية، مثل مسار الرباط للمحيط الأطلسي، والمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الوصول إلى الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي–الأطلسي، تجسّد رؤية شاملة للسيادة والتنمية والاستقرار الإقليمي عبر تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية والأوروبية.