الحكومة تصادق على قانون التعليم العالي وتوافق على رفع تعويضات الأساتذة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أشغال مجلس الحكومة الذي خُصص للتداول في مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والمصادقة عليها.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويهدف المشروع إلى تحديد توجهات السياسة العمومية في مجال التعليم العالي، وضبط هيكلته ونظام حكامته وهندسته البيداغوجية واللغوية، مع وضع آليات التتبع والتقييم لدعم دوره في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى للمملكة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.539، قدّمه وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، يقضي بالرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية لأطر التدريس وزيادة حصصها الأسبوعية بساعتين إضافيتين، بهدف تحفيز الكفاءات التعليمية والحد من ظاهرة الخصاص في مؤسسات التعليم العمومي، انسجاماً مع خارطة طريق إصلاح التعليم 2022-2026.
إلى جانب ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.24.1123 المتعلق بتعديل “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الكوارث الطبيعية.
كما تمّت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.25.720 الذي يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة، بهدف تعزيز العرض الوطني وضمان استقرار تموين السوق باللحوم الحمراء وإعادة بناء القطيع الوطني.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) حول إنشاء المقر الدائم للمنظمة بالرباط، والمصادقة على مشروع القانون رقم 33.25 المتعلق بالموافقة على هذا الاتفاق.









