تزايدت موجة الغضب في صفوف المغاربة تجاه نفقات تأشيرة “شنغن”، التي وصفها كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها “تأشيرة بطعم الإهانة”، بعدما كشفت تقارير أن تكلفتها تصل إلى مليار درهم سنوياً، جزء كبير منها يضيع بسبب نسب الرفض المرتفعة.

هذا الاستياء الشعبي وصل إلى قبة البرلمان، حيث وجّه النائب مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية، أشار فيه إلى أن مصاريف التأشيرات خلال سنة 2024 بلغت 100 مليار سنتيم، مع تسجيل نسبة رفض في حدود 20%، ما يعني أن المغاربة أنفقوا الملايين دون الحصول على التأشيرة، في حين لا تكلف بعض الدول نفسها حتى عناء تبرير قرار الرفض.

الخبير في السياسات العمومية، ناصر عرجي، أوضح أن هذه النفقات تمثل “ضريبة غير مرئية” تثقل كاهل المغاربة الراغبين في السفر إلى أوروبا. وبيّن أن كلفة ملف التأشيرة الواحد تقارب 1.400 درهم، موزعة بين الرسوم الرسمية (1000 درهم)، وخدمات المكاتب (275 درهماً)، والتأمين والملف (165 درهماً). وفي حال الرفض – الذي يطال خمس الطلبات تقريباً – تضيع هذه المبالغ بالكامل.

وأضاف أن المغاربة أنفقوا سنة 2024 ما يقارب مليار درهم على طلبات التأشيرة، من بينها أكثر من 200 مليون درهم خُسرت دون مقابل، وهو ما يشكل نزيفاً للعملة الصعبة قبل حتى القيام بالسفر. كما أشار إلى أن السلطات الأوروبية تمنح أحياناً تأشيرات قصيرة المدة لا تتجاوز مدة الإقامة، ما يضطر المغاربة لإعادة الإجراءات المكلفة باستمرار.

أمام هذه المعطيات، تعالت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى معاملة بالمثل، عبر فرض رسوم أو إجراءات مشددة على مواطني البلدان الأوروبية. وفي هذا السياق، اقترح عرجي أن يقتدي المغرب بتجربة تركيا، من خلال فرض “رسم دخول رمزي” على الجنسيات المعفاة، خاصة الأوروبية، بمعدل بضع عشرات من اليوروهات عن كل مسافر، يتم تحصيلها إلكترونياً أو عند الوصول.

واعتبر أن هذا الإجراء سيكون “فعلًا سيادياً براغماتياً”، لن يثني ملايين السياح الأوروبيين عن زيارة المغرب، لكنه سيوفر موارد مالية مهمة لإعادة التوازن أمام ما يخسره المغاربة سنوياً، كما يشكل استثماراً استراتيجياً في دعم مستقبل السياحة الوطنية.