كشف مجلس المنافسة المغربي في تقريره الأخير عن وجود اختلالات هيكلية عميقة في أسواق الخضر والفواكه، مشيراً إلى أن سوء الإدارة، وكثرة الوسطاء، وغياب الشفافية تؤثر سلباً على جميع الأطراف، من المنتجين إلى المستهلكين.

وأكد المجلس أن المغرب، رغم إمكانياته الزراعية الكبيرة، لا تزال سلاسل التسويق تعاني من مشاكل، خاصة في أسواق الجملة، حيث تُقدّر الخسائر بعد الحصاد بين 20% و40% من الإنتاج. وأرجع التقرير هذا الوضع إلى غياب معايير الجودة والشفافية، ما يتيح ممارسات غير نزيهة مثل “التلبيس”، أي تغطية السلع التالفة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن نقص المعلومات وتفاوتها بين المنتجين والتجار يوسع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. فالفلاحون الصغار يضطرون لبيع منتجاتهم بأسعار منخفضة لتجنب الخسائر، في حين يحقق تجار الجملة هوامش ربح كبيرة، مما يرفع الأسعار على المستهلكين ويمنح الوسطاء أرباحاً غير عادلة.

ولفت المجلس الانتباه إلى أن الإطار القانوني لأسواق الخضر والفواكه قديم جداً، إذ يعود إلى قرار وزاري صدر عام 1962، ما يجعله غير قادر على مواكبة المتغيرات الحالية.

وبسبب هذا الوضع، انتشرت الأسواق غير المهيكلة التي تعمل غالباً دون رقابة ضريبية أو صحية، في حين تعاني الأسواق المنظمة من بنية تحتية قديمة تفتقر إلى غرف التبريد ومختبرات الفحص الصحي، مما يعرض المستهلكين لمخاطر صحية محتملة.