كشفت مجلة جون أفريك أن القارة الإفريقية تقف أمام منعطف حاسم لاعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، باعتبارها أداة قادرة على تعزيز الاندماج الاقتصادي، وترسيخ السيادة النقدية، وتوسيع الشمول المالي.

وأوضح تقرير المجلة أن الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في إلغاء وسائل الدفع التقليدية، بل في إنشاء بنية تحتية نقدية رقمية عامة وآمنة وشفافة، تُتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والقطاع الخاص تطوير خدمات مبتكرة، مما سيسهم في خفض تكاليف المعاملات، وتسهيل المدفوعات العابرة للحدود، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية، فضلاً عن دعم الشفافية المالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدة دول إفريقية بادرت بالفعل إلى إطلاق تجارب عملية، مثل نيجيريا بعملتها الرقمية eNaira، وغانا بـeCedi، وجنوب إفريقيا من خلال مشروع Khokha، فيما يجري المغرب اختبارات على eDirham. غير أن الانتقال إلى اعتماد واسع النطاق، بحسب التقرير، يتطلب توحيد الجهود وتنظيم المعايير وإشراك القطاع الخاص منذ المراحل الأولى.

كما لفت التقرير إلى أن عملة رقمية موحدة على المستوى الإقليمي قد تشكل رافعة قوية للاندماج الاقتصادي داخل التكتلات النقدية مثل UEMOA وCEMAC وSADC، أو في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يمكن أن تُمكّن من تسوية المبادلات التجارية بشكل فوري وبتكلفة منخفضة، وتقليص الاعتماد على الدولار في المعاملات البينية.

ونبّهت المجلة إلى أن نجاح أي مشروع من هذا النوع يتوقف على توفير بنية تحتية تقنية قوية تضمن استمرار الخدمة حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود، إلى جانب وضع إطار تنظيمي صارم يحمي المعطيات الشخصية، ويكافح غسل الأموال، ويضمن التشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة. كما شددت على أهمية التوعية والتكوين الموجه للمواطنين لتعزيز الثقة في هذه الأدوات الجديدة.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يطور بدائل أخرى، من أبرزها العملات الرقمية المشفّرة، التي تشهد إقبالاً متزايداً رغم تقلباتها الكبيرة، إضافة إلى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار والتي تُستخدم في بعض المنصات كوسيلة رئيسية للتبادل. غير أن المجلة حذرت من أن هذا النموذج قد يشكل تهديداً للسيادة النقدية للدول الإفريقية، لكونه يمنح سلطة نقدية بحجم البنوك المركزية إلى كيانات خاصة.