أقدمت السلطات الإقليمية بإقليم ميدلت، مؤخراً، على توقيف ثلاثة أعوان سلطة بقيادة أموكر التابعة لدائرة أوتربات، وذلك بعد ثبوت تورطهم في التستر على مخالفات تتعلق بحفر آبار عشوائية والبناء دون ترخيص.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار شمل شيخين قرويين ومقدماً قروياً، حيث جرى سحب طوابع التوقيع منهم على الفور، بعد مثولهم أمام لجنة تأديبية بمقر عمالة الإقليم.

وجاء هذا الإجراء عقب تحريات ميدانية كشفت عن وجود 19 بئراً تم حفرها داخل النفوذ الترابي للأعوان الموقوفين دون تراخيص قانونية، إضافة إلى تسجيل مخالفات متعلقة بالبناء العشوائي، في خرق واضح لقوانين التعمير وتدبير الموارد المائية.

وتُصنّف هذه التجاوزات ضمن الإخلال بالمهام الإدارية والتقصير في أداء الواجب المهني، مع احتمال وجود حالات تضارب مصالح أو تواطؤ مع المخالفين، الأمر الذي استدعى تدخلاً صارماً من السلطات الوصية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز آليات الحكامة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما في ظل تنامي ظاهرة البناء غير القانوني واستنزاف الموارد المائية عبر حفر الآبار العشوائية، في سياق الأزمة المائية الوطنية.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا القرار يشكل رسالة واضحة لباقي أعوان السلطة والإدارات الترابية، بضرورة الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن الخروقات، خاصة تلك المرتبطة بالتعمير وتدبير الموارد الطبيعية، تجنباً للمساءلة والعقوبات.