أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء، عن اعتماد لائحة جديدة تضم 17 تعيينا في مناصب المسؤولية على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي بعدد من المدن المغربية، من بينها الحسيمة وآسفي والدار البيضاء والرشيدية والناظور، وسلا ووجدة والعيون وتازة وفاس، إضافة إلى القنيطرة وبني ملال والداخلة وطنجة والرباط وتطوان وأكادير.

وأوضحت المديرية أن هذه التعيينات همّت أطرًا أمنية متمرسة، جرى اختيارها من بين موظفي وموظفات الشرطة الذين راكموا خبرات مهنية وتلقوا تكوينات متخصصة في مجال تدبير الملفات الاجتماعية. وستتولى هذه الأطر مهمة الإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماعي، التي ستتكفل، ولأول مرة، بتدبير حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، إلى جانب الخدمات التعاضدية الطبية والعلاجية التي توفرها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي انطلقت عبر عملية شاملة لتحديث مصالح العمل الاجتماعي الشرطي. وقد شمل المستوى الأول من هذه العملية إعادة هيكلة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية مركزيا، وفق مقاربة حديثة تروم تحسين تدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة أسرة الأمن الوطني.

كما تم في مرحلة سابقة ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مصالح ولائية، محدثة على مستوى ولايات الأمن والمصالح الجهوية والإقليمية، بهدف ضمان تنزيل البرامج الاجتماعية والتعاضدية بشكل محلي مباشر، بما يكفل استفادة جميع موظفات وموظفي الشرطة وأسرهم من هذه الخدمات.

وترمي التعيينات الجديدة، بحسب المديرية العامة للأمن الوطني، إلى إرساء دينامية متجددة في مجال العمل الاجتماعي، عبر تعميم الاستفادة من الخدمات وتطوير أساليب التدبير الإداري، بما يجعل من العمل الاجتماعي أداة لتحفيز نساء ورجال الشرطة على مضاعفة الجهود في حماية أمن الوطن والمواطنين.