نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس، صحة وثيقة متداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، تحمل عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف المتعلق بإحداث الجامعات”، مؤكدة أن الوثيقة مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح بلاغ الوزارة، أنها ملتزمة بالتواصل الدائم والشفاف بشأن جميع المستجدات، مشددة على أن الوثائق الرسمية تُنشر حصراً عبر قنواتها المعتمدة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أن الوثيقة المتداولة تضمنت معلومات غير صحيحة، من ضمنها إدعاء إحداث جامعتين جديدتين باسم جامعة مولاي علي الشريف بالرشيدية وجامعة الشيخ ماء العينين بكلميم، ونقل اختصاصات المؤسسات الجامعية في عدة جهات لهذه الجامعات، إلى جانب مزاعم بوجوب إصدار مراسيم تنظيمية لتطبيق هذه المواد خلال سنة من تاريخ نشر القانون، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على محتواها، مما أدى إلى تضليل بعض المتابعين.

وتؤكد الوزارة أنها لم تصدر أي مقترح قانون بهذا الخصوص، داعية عموم المواطنين والمتابعين إلى توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.