شهد ملف ما بات يعرف إعلامياً بـ”الطفل الراعي” منعطفاً جديداً، بعدما أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الإثنين، قراراً يقضي باستخراج جثة الضحية محمد بويسلخن لإخضاعها لتشريح طبي ثانٍ، استجابةً لملتمسات أسرته.

وجاء هذا القرار خلال ثالث جلسات التحقيق في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث عبّرت عائلة الطفل عن تشكيكها في فرضية الوفاة العادية، مطالبة بالكشف عن الحقيقة الكاملة.

محامي العائلة، صرّح بأن قاضي التحقيق وافق على طلبين رئيسيين؛ الأول يتعلق بإعادة التشريح للتثبت من الأسباب الحقيقية للوفاة وما إذا كانت هناك آثار ضرب أو اعتداء، والثاني يخص الاستماع إلى شهود جدد تعتبرهم الأسرة مفتاحاً لفك لغز الحادث.

القضية التي هزت ساكنة جماعة أغبالو أسردان وتحوّلت إلى قضية رأي عام، عرفت ضغوطاً من فعاليات حقوقية ومدنية طالبت بتحقيق شامل ونزيه وعدم استبعاد أي فرضية. كما سبق للجنة محلية أطلقت على نفسها “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي” أن نظمت وقفات واعتصاماً أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية للمطالبة بتوسيع التحقيق ليشمل مختلف الأطراف المتداخلة في الملف.

ومع قرار إعادة التشريح، تدخل القضية مرحلة مفصلية ستحدد نتائجها مستقبل التحقيقات، وما إذا كانت وفاة محمد بويسلخن ناجمة عن أسباب طبيعية أم أنها تحمل أبعاداً جنائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.