تستعد غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش لاستئناف جلسات محاكمة رؤساء جماعة أولاد يحيى لكراير السابقين، إلى جانب مقاولين وموظفين متابعين في قضية فساد مالي وإداري هزّت إقليم زاكورة. وتتناول المحاكمة اتهامات عدة، من بينها تبديد أموال عامة، واختلاس اعتمادات مخصصة لمشاريع تنموية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا ابتدائية قضت بإدانة ثلاثة رؤساء سابقين للجماعة وعدد من المقاولين والموظفين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، إضافة إلى إلزامهم بدفع تعويض مدني لفائدة الطرف المدني. وتراوحت العقوبات بين سنة وسنتين حبسا نافذا، مع غرامات مالية متفاوتة حسب درجة المسؤولية، فيما شملت الأحكام بعض الإيقاف المؤقت للتنفيذ، حسب كل حالة.

وكشفت التحقيقات عن اختلالات في صفقات ومشاريع تنموية بالمنطقة، من بينها مشروع للطاقة الشمسية لتوفير الماء الصالح للشرب ضمن مشاريع ملكية لمحاربة الجفاف، إضافة إلى مشاريع بناء ملاعب سوسيو-رياضية وثقافية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويرجع أصل القضية إلى سنة 2018، حين تقدم مستشاران من المجلس الجماعي بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد الرئيس السابق للجماعة، متهمينه بـ”تبديد أموال عامة وعدم إنجاز مشاريع كانت مبرمجة، رغم صرف الاعتمادات المالية”. وأدت الشكاية إلى فتح تحقيق قضائي استمر لعدة سنوات، كشف عن ملفات مالية وإدارية متشابكة وأثار جدلا واسعا على المستوى المحلي.

وتتضمن جلسات الاستئناف استدعاء جميع المتهمين ومواصلة الاستماع إلى الشهود والخبراء، إضافة إلى مناقشة الملفات والمستندات الخاصة بالمشاريع المتضررة، تمهيدًا لإصدار أحكام نهائية تحدد المسؤوليات القانونية وتفرض الجزاءات اللازمة، بما يضمن استرداد المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي