أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة يقضي بالزيادة في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين بمبلغ 1500 درهم، وذلك خلال الاجتماع المنعقد يوم 22 شتنبر 2025 بالرباط.

وأفادت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء سيتم إدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، على أن يُفعّل بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2026، مع التزام الوزارة بتسريع صرف الزيادة فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

كما كشفت اللجنة عن التوافق على تقليص مدة التعاقد المقررة حالياً في ثماني سنوات بالنسبة للأطباء المقيمين المتعاقدين، مؤكدة أن الحسم في هذا الإجراء سيتم بناء على دراسات إحصائية ووفق اقتراحات اللجنة الوطنية، بما يضمن توازن العرض الصحي العمومي والحاجيات الوطنية من الأطر الطبية المتخصصة.

وفي السياق ذاته، تقرر دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله على مستوى المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية بغرض تحسين قيمتها وشروط الاستفادة منها، على أن يتم الشروع بشكل استعجالي في مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات داخل المراكز الاستشفائية الجامعية.

أما بخصوص الحماية الاجتماعية، فقد أكدت الوزارة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التغطية الصحية، فضلاً عن إدماجهم في نظام الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وشدد البلاغ على أن الوزارة ستعمل، وفق مقاربة تشاركية، على بلورة مختلف السيناريوهات الممكنة لتدبير الوضع الانتقالي، وعرضها على اللجنة الوطنية قصد التوافق حول الصيغة الأنسب التي تضمن الحفاظ على المكتسبات، مشيراً إلى أن تنظيم مباريات الداخلية والإقامة سيتم بعد صدور المرسوم في صيغته النهائية، بما يضمن تكافؤ الفرص والوضوح القانوني.