عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعًا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور قيادات من أحزاب التحالف الثلاثي، من ضمنهم فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من المسؤولين والوزراء.

وأوضح بيان رئاسة الأغلبية أن الاجتماع خُصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً استحضار الحكومة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، ولاسيما ما يتعلق باعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ابتداء من قانون المالية لسنة 2026.

وفي سياق التفاعل مع احتجاجات “جيل Z”، شددت الأغلبية على إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية، معلنة استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، مع التأكيد على أن المقاربة التشاركية والنقاش العمومي هي السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الإشكالات. كما حيّت التفاعل “المتوازن” للسلطات الأمنية وفق الضوابط القانونية.

وعلى مستوى الإصلاحات، أقرت الأغلبية بالصعوبات المتراكمة في قطاع الصحة منذ عقود، لكنها أبرزت أن الورش الإصلاحي المفتوح منذ بداية الولاية الحكومية يسير بشكل متدرج، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد الأطر الطبية وفق المعايير الدولية. كما رحبت بمبادرة البرلمان لفتح نقاش موسع حول المنظومة الصحية، مؤكدة انفتاحها على كل الاقتراحات الكفيلة بتجويد هذا الورش الحيوي.

وجدد التحالف الحكومي التزامه بتنزيل برنامجه القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار لخلق فرص الشغل، إلى جانب معالجة قضايا السكن، تمكين الشباب، مواجهة تحديات الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة.

وأكدت الأغلبية أن هذه الإصلاحات “تشكل ركيزة لتعزيز التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، وتلامس بشكل مباشر عمق الفعل العمومي، بما ينسجم مع الطموح المشترك لبناء مغرب متوازن ومنصف لجميع أبنائه”.