أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها البالغ إزاء ما تعرض له عدد من الصحافيات والصحافيين من مضايقات ومعاملات “مهينة وغير لائقة” من طرف بعض عناصر القوات العمومية خلال تغطيتهم للاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية عدة في الأيام الأخيرة.

وأوضحت النقابة، في بلاغ رسمي، أنها توصلت بعدد من الشكايات والاتصالات من مصورين صحافيين، فضلاً عن رصدها لمقاطع فيديو وصور توثق لممارسات غير مهنية من قبيل محاولة نزع كاميرات ومنع مواصلة التصوير، والدفع المبالغ فيه، وعرقلة أخذ التصريحات من المحتجين. واعتبرت النقابة أن هذه السلوكيات لا تسيء فقط لحرية العمل الصحافي، بل من شأنها أن تؤجج الأوضاع الميدانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى تقديرها لتدخل بعض العناصر الأمنية العقلانية التي عملت على وقف هذه الممارسات والحد من تداعياتها.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة أنها تتابع هذه القضية عن كثب، وتعمل على تجميع كل المعطيات المرتبطة بالانتهاكات والعراقيل التي واجهت الصحافيين خلال تغطيتهم لهذه الأحداث، في أفق إعداد تقرير مفصل وشامل سيصدر لاحقاً، يوثق لحالات المس بحرية التغطية الصحافية، ويضعها أمام الرأي العام الوطني والدولي.

كما ذكّرت النقابة بأن العلاقة بين الصحافيين والقوات العمومية لطالما اتسمت في العديد من المناسبات بالاحترام والتعاون، مبرزة أنها كانت السباقة إلى فتح قنوات مؤسساتية مع الإدارة العامة للأمن الوطني من خلال عقد لقاءات رسمية، هدفها تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يضمن للصحافيين أداء مهامهم المهنية بحرية ومسؤولية، وفي الوقت نفسه يتيح للقوات العمومية التمييز بين الصحافيين والمشاركين في التظاهرات، تفادياً لأي احتكاكات أو سوء فهم ميداني.

واختتمت النقابة بلاغها بالتشديد على ضرورة التزام الصحافيات والصحافيين بأخلاقيات المهنة وقواعدها المهنية أثناء قيامهم بواجبهم، موجهة في المقابل دعوة واضحة للسلطات العمومية من أجل التدخل لوضع حد لأي سلوكيات فردية أو غير قانونية صادرة عن بعض موظفيها، حفاظاً على حرية التغطية الإعلامية وصوناً لحق المجتمع في المعلومة.