كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن وجود “اختلالات خطيرة وغير مقبولة” في الصفقات المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات داخل المستشفيات العمومية، مؤكدا أن الوزارة أطلقت مراجعة شاملة لدفاتر التحملات لضمان جودة الخدمات وحماية كرامة العاملين.

وأوضح التهراوي، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أن تفويض هذه الصفقات إلى شركات خاصة على المستوى الجهوي والإقليمي لم يعط النتائج المرجوة، حيث تبيّن أن أزيد من 70% من الشركات تفتقر للتخصص والكفاءة، وبعضها لا يتجاوز رأسماله 10 آلاف درهم رغم حصوله على صفقات بملايين الدراهم.

وانتقد الوزير بشدة ظروف تشغيل العمال في هذه الشركات، مشيرا إلى أن البعض يتقاضى رواتب لا تتعدى 600 درهم شهريا، فيما يُحرم آخرون من مستحقاتهم لعدة أشهر، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية داخل فضاءات حساسة كالمستشفيات.

ولمعالجة هذه الوضعية، أعلن التهراوي عن اعتماد دفتر تحملات جديد “صارم واحترافي”، يفرض معايير دقيقة أبرزها التخصص في المجال، وتشغيل مستخدمين مؤهلين على الأقل بشهادة بعد الباكالوريا، مع التزام صارم بأداء الأجور في وقتها واحترام حقوق العمال. كما شدد على أن العقود التي لا تحترم هذه المعايير ستلغى أو تُراجع، مبرزا أن بعض الصفقات تم بالفعل توقيفها بعد رصد خروقات جسيمة.

وأكد الوزير أن هذه المراجعة تشمل أيضا صفقات الاستقبال وتدبير النفايات، معتبرا أن الهدف هو ضبط القطاع، وحماية كرامة العاملين، وضمان بيئة صحية تليق بالمواطنين والمهنيين على حد سواء.