في إطار سعيها لتجاوز الصعوبات القانونية والتنظيمية التي تعيق مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، أعدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع القانون رقم 34.21، الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ويهدف المشروع، بحسب المذكرة التقديمية، إلى معالجة الإشكالات الميدانية المرتبطة بتطبيق القانون الحالي، خصوصًا ما يتعلق بآجال إنجاز الأشغال، ومساطر الإذن بإحداث التجزئات، وإجراءات التسلم المؤقت والنهائي، إضافة إلى تنظيم عمليات إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية.

ويؤكد النص على ضرورة دعم الاستثمار العمراني وتأطير النمو الحضري وتشجيع الأنشطة الاقتصادية، من خلال تبسيط المساطر وتكييفها مع الواقع الميداني. ومن أبرز الإكراهات التي يسعى المشروع إلى تجاوزها، محدودية الأجل المخصص لإنجاز أشغال التجهيز، وغياب مقتضيات قانونية تراعي حالات التوقف الاضطراري الخارجة عن إرادة أصحاب التجزئات.

كما يعالج المشروع مشكل التسلم المؤقت للأشغال في ظل غياب آجال محددة وإجراءات واضحة، مما يؤدي إلى بقاء العديد من التجزئات في وضعية غير قانونية أو غير مكتملة التجهيز.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية، أبرزها تحديد الحالات التي يُعفى فيها أصحاب المشاريع من إلزامية الحصول على إذن بالتقسيم، خصوصًا في المشاريع الموجهة لإنجاز تجهيزات أو مرافق عمومية لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية. كما ينص على إحداث لجنة جهوية للتقسيم تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية، لدراسة طلبات الإذن بالتقسيم، إلى جانب توسيع نطاق التصرفات القانونية العقارية لتشمل عقود البيع والهبة والصدقة والتبرع.

ومن بين المستجدات المهمة كذلك، التنصيص على مقتضيات جديدة للتجزئات المنجزة تدريجيًا من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، خاصة في إطار البرامج الاستعجالية لإسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية أو القضاء على السكن غير اللائق.

أما بخصوص الآجال القانونية والإجراءات الإدارية، فقد رفع المشروع مدة الإذن بإنجاز التجزئة إلى 15 سنة قابلة للتوقف في حالات استثنائية مبررة، مع إحداث لجنة جهوية خاصة لدراسة طلبات إيقاف الأجل. كما تم تقليص مدة التسلم المؤقت للأشغال من 45 إلى 30 يومًا، وتبسيط المساطر باعتماد نسخ عادية من المحاضر بدل المصادق عليها، انسجامًا مع قانون تبسيط المساطر الإدارية رقم 55.19.

وفي ما يتعلق بمعالجة العيوب التي تظهر بعد التسلم النهائي، ألزم المشروع رئيس الجماعة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاحها على نفقة صاحب التجزئة، وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 97.15). كما فتح الباب أمام إمكانية استفادة بعض التجزئات العقارية التي سقط الإذن المتعلق بها من تسوية استثنائية، عبر لجنة جهوية تراعي المعايير التقنية والتنظيمية لضمان استكمال الأشغال في إطار قانوني ومنظم.

باختصار، يشكل مشروع القانون الجديد خطوة نوعية نحو تحسين الحكامة في تدبير التجزئات العقارية، وتبسيط المساطر الإدارية، وضمان توازن بين متطلبات الاستثمار واحترام الضوابط العمرانية.