أكد المستشار الجهوي عبد المولى أمكاسو أن ميزانية جهة درعة-تافيلالت برسم سنة 2026، والبالغة 818 مليون درهم، لم تعرف تغييرات تذكر مقارنة بسنة 2025، موضحاً أن معظم مواردها تعتمد على التحويلات المركزية التي تصل إلى 799 مليون درهم، في حين لا تتجاوز المداخيل الذاتية للجهة 18,9 مليون درهم، أي أقل من 2 في المائة من مجموع الميزانية.

وأوضح أمكاسو أن الجزء الأكبر من هذه المداخيل الذاتية يأتي من فوائد الأموال المودعة في الخزينة، ما يعكس محدودية الموارد الذاتية للجهة واستمرار اعتمادها على التمويل المركزي.

وأضاف أن قسم التسيير من الميزانية يبلغ حوالي 100 مليون درهم، من بينها 30 مليوناً مخصصة لتسديد فوائد قرض برنامج التنمية الجهوي، و16 مليون درهم لتسيير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التي تضم 45 موظفاً، مشيراً إلى غياب عرض مفصل لبيان تنفيذ ميزانية هذه الوكالة أمام المجلس.

أما قسم التجهيز، فيقدر بحوالي 717 مليون درهم، موزعاً على خمسة محاور، منها 405 ملايين درهم موجهة لاتفاقيات مع الجماعات الترابية. وأوضح المستشار أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يواجه صعوبات تقنية وإدارية، خاصة عندما تُموَّل المشاريع عن طريق القروض، مما يؤثر على وتيرة الإنجاز والتوزيع بين الأقاليم.

وفي هذا السياق، أشار أمكاسو إلى أن إقليم ورزازات استفاد من 60 مليون درهم فقط من أصل المبلغ المخصص للجماعات، مبرزاً أن بعض المشاريع، مثل القرية السينمائية، تم تحويلها من التمويل المباشر إلى التمويل عبر القروض، الأمر الذي قد يحدّ من سرعة تنفيذها.

وختم المستشار الجهوي مداخلته بالتأكيد على أن ميزانية سنة 2026 تبرز استمرار اعتماد الجهة على التحويلات المركزية ومحدودية المداخيل الذاتية، داعياً إلى مراجعة آليات التمويل وتدبير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة داخل أقاليم الجهة.