سجل الاقتصاد المغربي نمواً قوياً بلغ 5,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وهو أعلى معدل يُحقق منذ فترة التعافي بعد جائحة كوفيد-19 في عام 2021. ويعكس هذا الأداء الدينامية المتجددة التي يشهدها النسيج الاقتصادي الوطني، رغم تباطؤ نسبي في وتيرة خلق فرص الشغل، حيث ارتفع التوظيف المؤدى عنه بنسبة 1,4% فقط مقارنة بـ3,4% في الفصل السابق، نتيجة توجه المقاولات نحو تحسين الإنتاجية بدل التوظيف الجديد، في ظل ارتفاع تكاليف الأجور.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي انطلقت نهاية 2023 مرشحة للاستمرار خلال النصف الثاني من 2025، وإن بوتيرة أبطأ، مع توقع تسجيل نمو يناهز 4,3% في الفصل الثالث و4,7% في الفصل الرابع. كما يُرتقب أن يظل معدل التضخم في مستويات معتدلة دون 2%، بفضل تراجع الضغوط على الأسعار وتحسن شروط التبادل التجاري.

وأبرزت المندوبية أن النشاط غير الفلاحي شهد نمواً سنوياً متوسطاً قدره 4,8%، ما مكّن من تعويض الانكماش الذي خلفته الأزمة الصحية. وساهمت الصناعات التحويلية والاستخراجية وقطاعا البناء والإيواء بما يقارب 40% من إجمالي النمو، مدعومةً بانتعاش الطلب الداخلي الذي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 15,7%، مقابل تحسن في ميزان التبادل التجاري نتيجة ارتفاع أسعار الصادرات.

ورجحت المندوبية أن يشهد الاقتصاد خلال الفصل الثالث من السنة إعادة توازن طبيعية بعد الطفرة المسجلة في الربع الثاني، حيث ستتراجع وتيرة نمو الفروع الثانوية إلى 4,4% عوض 7,4%، مع تباطؤ طفيف في الأنشطة الخدمية. ومن المتوقع أن يتأثر الأداء الاقتصادي العام بتراجع الطلب الخارجي وضعف النشاط في منطقة اليورو، مما سيؤدي إلى زيادة العجز التجاري وتراجع مساهمة التجارة الخارجية في النمو.

ورغم هذه التحديات، تُتوقع استعادة تدريجية للزخم الاقتصادي في الفصل الرابع من 2025، بدعم من تحسن الطلب الخارجي وتراجع أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة، مما سيُساهم في الحفاظ على نمو مستقر ومتصاعد يعزز مسار التعافي المستدام للاقتصاد الوطني.