أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، أمس الثلاثاء، أحكامًا قضائية وصفت بالصارمة في حق 17 شخصًا متابعين على خلفية أحداث الشغب وأعمال التخريب التي شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، خلال احتجاجات “جيل زد” مطلع أكتوبر الجاري.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تراوحت العقوبات الصادرة بين 3 و15 سنة سجنا نافذا، إذ حكم على متهمين اثنين بثلاث سنوات، وعلى آخر بأربع سنوات، فيما أدين 9 متهمين بعشر سنوات، و3 متهمين بخمس عشرة سنة، بينما نال متهم واحد عقوبة اثنتي عشرة سنة سجنا نافذا.

وتعود تفاصيل القضية إلى مواجهات وأعمال عنف تخللت احتجاجات شبابية، أقدم خلالها عدد من الأشخاص على إضرام النار في مركبات تابعة للقوات العمومية وتخريب مؤسسات عمومية وتجارية، ما تسبب في حالة من الهلع وسط الساكنة.

وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقًا موسعًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة، بتهم تتعلق بإضرام النار عمداً، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والمشاركة في أعمال عنف ضد القوات العمومية.