باشرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات تحقيقات معمقة في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من المتقاضين بمحيط المحكمة، بطلها شخص يُدعى “س.ج” المعروف بلقب “فركوس”، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة السمسرة واستغلال نفوذ القضاء.

وبحسب المعطيات المتوفرة، توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بسبع شكايات من ضحايا أكدوا تعرضهم للنصب من طرف المعني بالأمر، الذي كان يقدم نفسه على أنه موظف بالمحكمة، ويدّعي امتلاكه علاقات مع قضاة ومسؤولين تمكنه من “تسوية الملفات” مقابل مبالغ مالية مهمة.

الوكيل العام للملك استمع شخصيًا، وبشكل سري، إلى الضحايا والشهود، ليتبين من خلال الأبحاث والتحريات أن المتهم سبق أن قضى عقوبات حبسية بتهم مماثلة، لكنه عاد بعد الإفراج عنه لممارسة نشاطه الاحتيالي بنفس الأسلوب.

وبعد التأكد من صدقية الشكايات وتوفر وسائل الإثبات، أُحيل ملف القضية على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات قصد توقيف المشتبه فيه، غير أن الأخير غادر المدينة نحو مراكش في محاولة للفرار من العدالة. إثر ذلك، جرى تعميم برقية بحث وطنية في حقه.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بتنسيق مع المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات وتحت إشراف النيابة العامة، من توقيف “فركوس” بمدينة مراكش. وقد وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول الشكايات الموجهة ضده.

وبعد استنطاقه من طرف الوكيل العام للملك، تمت إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي قرر متابعته من أجل جنحة النصب مع حالة العود، وانتحال صفة ينظمها القانون، وإهانة رجال القضاء والمشاركة في الارتشاء.