أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المشاريع الوطنية الكبرى لا تتعارض مع البرامج الاجتماعية، بل تكملها في إطار رؤية تنموية شاملة، مبرزًا أن ما ورد في الخطاب الملكي الأخير يجسد هذا التوازن بين البعد الاستراتيجي والبعد الاجتماعي في السياسات العمومية.

وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية بمجلس النواب مساء الاثنين، أن الاستثمار العمومي ارتفع إلى 380 مليار درهم مقابل 340 مليار درهم سنة 2025، مشددًا على أن هذا المجهود يندرج ضمن مقاربة تقنية متكاملة تراعي جميع أولويات التنمية.

وأضاف أن المغرب اعتاد على نقاشات مشابهة مع إطلاق مشاريع كبرى كشبكة الطرق السيارة والقطار فائق السرعة، قبل أن يتضح لاحقًا أن هذه المبادرات كانت ضرورية لتعزيز التنمية وتوسيع الربط بين جهات المملكة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المجهود الاستثماري الوطني يشمل مشاريع حيوية في مجالات تحلية المياه ونقلها، وإنتاج الطاقة ونقلها من الجنوب إلى الوسط والشمال، بقيمة تناهز 20 مليار درهم ينفذها القطاع الخاص خارج إطار الاستثمار العمومي المباشر.

كما أبرز لقجع أهمية تطوير شبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية، خاصة مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتحسين خطوط الرباط–وجدة والرباط–فاس، إلى جانب توسعة المطارات بمراكش وأكادير وفاس وطنجة والدار البيضاء، لتواكب الطفرة السياحية المستمرة وقدرة الأسطول الوطني للطيران الذي سيصل إلى 200 طائرة بحلول سنة 2035.

وفي ما يخص البنية المينائية، أشار إلى تقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط المقرر انطلاقه سنة 2026، وميناء الداخلة الأطلسي الذي سيمنح الأقاليم الجنوبية دورًا اقتصاديًا متزايدًا في الربط مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما كشف عن تخصيص 16.4 مليار درهم لتدبير الموارد المائية بشكل مستدام عبر بناء 16 سداً كبيرًا وبرمجة سدين إضافيين، إلى جانب تسريع تنزيل الاستراتيجيات القطاعية لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتنويع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصندوق محمد السادس للاستثمار.

وختم لقجع بالتأكيد على أن المشاريع الاستراتيجية والاجتماعية تسير في الاتجاه نفسه لتحقيق رؤية تنموية متوازنة تضمن للمغرب مكانته الاقتصادية في المستقبل.