أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، أن عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية ستنطلق تزامنًا مع استكمال عملية ترقيم القطيع، مؤكدا أن هذا الدعم يعتمد على نتائج الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي، الذي أُنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025 وشمل كافة جهات المملكة.

وأوضح البواري، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الميزانية الإجمالية للبرنامج تبلغ حوالي 12.8 مليار درهم، وهي “ميزانية غير مسبوقة” من حيث حجم الدعم المباشر الموجه للفلاحين والكسابة، خاصة الصغار منهم.

وأشار الوزير إلى أن الدعم يتوزع إلى شِقَّين رئيسيين:

1. دعم مباشر لاقتناء الأعلاف،

2. منحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد.

وسيتم صرف الدعم الموجه للأعلاف بشكل تنازلي حسب عدد الرؤوس المرقّمة، حيث سيتراوح المبلغ بين 150 و75 درهما للرأس من الأغنام، و100 إلى 50 درهما للرأس من الماعز، و400 إلى 150 درهما للرأس من الأبقار والإبل.
وأكد أن هذه الصيغة الجديدة تمنح المربين حرية اختيار الأعلاف وشرائها بأنفسهم بدل النظام القديم الذي كان يقتصر على توزيع الأعلاف المدعمة.

أما بالنسبة للمنحة الخاصة بإناث الأغنام والماعز، فقد حُددت قيمتها في 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز، بهدف تشجيع الحفاظ على الإناث وإعادة تكوين القطيع الوطني.

وسيُصرف الدعم المالي على دفعتين:

• الدفعة الأولى ابتداءً من بداية نونبر 2025، وتشمل الدعم المخصص للأعلاف وتسبيقًا بقيمة 100 درهم لكل أنثى،

• الدفعة الثانية في فاتح أبريل 2026، وتهم 300 درهم لإناث الأغنام و200 درهم لإناث الماعز.

وشدد الوزير على أن أكثر من 90% من المستفيدين هم كسابة صغار، وأن الدعم سيحوَّل مباشرة إلى حساباتهم البنكية، ضمن آلية مؤمّنة تم تطويرها بتنسيق بين وزارات الفلاحة والمالية والداخلية، وبالتعاون مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير (CDG).

ولتسهيل التواصل، أعلن البواري عن إحداث مركز اتصال خاص لتقديم التوضيحات والإجابة على استفسارات المربين، مع تعبئة المصالح الخارجية للوزارة لتلقي الشكايات يوميًا وعرضها على اللجان المحلية التي يرأسها الولاة والعمال للبت فيها.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهدف من البرنامج هو ضمان توزيع عادل وشفاف للدعم وتحقيق أثر مباشر على المربين، في إطار رؤية حكومية تروم تعزيز صمود القطاع وتحسين ظروف عيش الفلاحين في مختلف مناطق المغرب.