أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تدرس حالياً إمكانية التراجع عن قرار تحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، مشدداً على أن القرار النهائي سيُعلن قبل فتح مباريات التوظيف المقبلة في قطاع التربية الوطنية.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة حريصة على دراسة هذا الملف بدقة قبل الحسم فيه، بما يضمن التوازن بين متطلبات جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وفي سياق آخر، قدّم الوزير تفاصيل مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، موضحاً أن الهدف منه هو “تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان نزاهتها”. وأشار إلى أن النص الجديد يوسع من حالات المنع من الترشح لتشمل الأحكام الابتدائية في الجنايات والأحكام الاستئنافية في الجنح، خاصة في حالات التلبس، معتبراً أن هذه الخطوة “تعزز النزاهة وتكرّس الشفافية في العملية الانتخابية”.

وأضاف المتحدث أن مشروع قانون تنظيمي آخر رقم 54.25، المتعلق بتعديل قانون الأحزاب السياسية، “يأتي برؤية جديدة لتأهيل المشهد الحزبي” من خلال تحسين شروط التأسيس وتشجيع مشاركة الشباب والنساء في الهياكل التنظيمية للأحزاب.

أما بخصوص المرسوم المتعلق برفع التعويضات العائلية في القطاع الخاص، فأوضح بايتاس أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، الهادفة إلى الرفع من القدرة الشرائية للأجراء. وأكد أن الزيادة ستطبق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على أن تُصرف دفعة واحدة لفائدة المستفيدين.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء سيشمل حوالي 136 ألفاً و754 مستفيداً، أي ما يعادل 165 ألفاً و249 طفلاً، وتُقدّر كلفته الإجمالية بـ 122 مليون درهم، أي ما يعادل 1% من نفقات التعويضات العائلية برسم سنة 2025، لافتاً إلى أن الأسر التي لديها أربعة أطفال هي الأكثر استفادة من هذه الزيادة.