أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم أمس الخميس، حكمًا يقضي بإدانة قاصرين بسنة واحدة حبسًا، منها شهر واحد نافذ والباقي موقوف التنفيذ، بتهمة إضرام النار في منقولات، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصلين 581 و585 من القانون الجنائي المغربي.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت تغيير التدابير المقررة لهما بموجب المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، مراعاةً لوضعيتهما كقاصرين، مع تبرئتهما من باقي التهم المنسوبة إليهما، وإشعارهما ووليهما القانونيين بحق الطعن بالاستئناف وفق القوانين المعمول بها.

وفي السياق ذاته، أجلت الهيئة القضائية النظر في ملفات أخرى تخص مجموعة من الأحداث والرشداء إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، لاستكمال المساطر وإعداد الدفاع.

ويتابع المتهمون في هذه الملفات بتهم متعددة، من بينها العنف في حق موظفين عموميين، وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، وعرقلة السير، والتخريب في منقولات عامة وخاصة، والعصيان الجماعي، والتجمهر غير المرخص باستعمال السلاح، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بوسائل علنية.

وتندرج هذه القضايا ضمن ملفات احتجاجات “جيل زد” التي شهدتها خلال الأشهر الماضية عدد من مدن جهة درعة تافيلالت، من بينها تازناخت وتنغير وورزازات وقلعة مكونة وزاكورة، والتي أعقبتها حملة اعتقالات ومحاكمات شملت عددًا من الشباب والقاصرين.