تتوقع الحكومة أن يبلغ إنتاج الحبوب في المغرب خلال سنة 2026 نحو 70 مليون قنطار، مع تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً يقدر بـ4,6%، بحسب التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويشير التقرير إلى أن آفاق نمو الاقتصاد الوطني ستكون إيجابية، مدعومة بإنتاج الحبوب وباستمرار تنفيذ الأوراش الكبرى، ما سينعكس على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ويخفف الضغوط على التوازنات الماكرو اقتصادية. ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 7,9%، فيما سينمو النشاط غير الفلاحي بنحو 4%.

كما من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي نمواً بنسبة 4,3%، مع زيادة في القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,7% وقطاع الخدمات بنسبة 4,2%. ويستمر الطلب الداخلي في دعم النمو، حيث من المرتقب أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 3,7%، مساهماً بحوالي 2,2 نقطة مئوية في النمو، بدعم من ارتفاع الدخل الفلاحي والقروض البنكية الموجهة للاستهلاك.

ويشير التقرير إلى أن استهلاك الإدارات العمومية سيسجل نمواً بنسبة 6,9%، بينما سيحافظ الاستثمار على ديناميته بمعدل 6,6%، مدعوماً بالأوراش الكبرى وتحسن مناخ الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ستستفيد المبادلات الخارجية من استمرار الطلب الخارجي، لتسهم في النمو بحوالي 8 نقاط مئوية، مع توقع ارتفاع الصادرات بنسبة 8,2% والواردات بنسبة 8,4%.

وبناءً على هذه المعطيات، يُتوقع أن ينمو الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة 6,7% سنة 2026، مع حاجة تمويلية للاقتصاد تصل إلى 2,6% من الناتج الداخلي الخام.

وعلى المدى المتوسط (2027-2028)، سيستمر الاقتصاد الوطني في تحقيق نمو مطرد، مع نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4% سنوياً، والقطاع الفلاحي بنسبة 4% و4,5% على التوالي، في حين سيساهم استهلاك الأسر واستمرار الاستثمار في دعم هذا النمو. ومن المتوقع أن تحقق المبادلات الخارجية نمواً ملحوظاً في الصادرات (7,9%) والواردات (7%)، مع استمرار تسجيل عجز محدود في الحساب الجاري عند نحو 2,8% من الناتج الداخلي الخام.