أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي حول ما أثير من معطيات تتعلق بـ مزاعم خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

وكان التويزي قد وجّه اتهامات لبعض الشركات بـ“طحن الأوراق فقط” وتقديمها على أنها “قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، داعياً إلى التعامل مع الموضوع بجدية على اعتبار أن “هذا الدقيق من المستحيل أن يُستهلك”.

وبعد الضجة التي أثارتها تصريحاته، أوضح التويزي لاحقاً أن تصريحه فُهم خارج سياقه، مشيراً إلى أنه كان يقصد الحديث عن الفساد المرتبط بتزوير الفواتير من طرف بعض المطاحن المستفيدة من دعم الدولة لمادة الدقيق، الذي بلغ 16.8 مليار درهم هذه السنة.

واتهم البرلماني ما وصفه بـ“لوبي المطاحن” بمحاولة تحويل الأنظار عن شبهات التلاعب بالدعم العمومي والريع، من خلال إثارة “بوليميك” إعلامي بعيد عن جوهر النقاش الحقيقي المتعلق بشفافية تدبير الدعم المخصص للقمح المدعم.