قدّم أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مساء أمس الاثنين، عرضاً مفصلاً أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول مشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2026، التي بلغت 42,4 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ القطاع، مؤكداً أن هذه السنة ستكون محطة أساسية لـ“تسريع ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية”.

وأوضح الوزير أن أولويات ميزانية 2026 تتركز على توسيع العرض الصحي الوطني وتسريع تنزيل الحماية الاجتماعية، من خلال المضي في بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بكل من الرباط (ابن سينا) وبني ملال وكلميم والراشيدية، إضافة إلى إطلاق برنامج لإنشاء 12 مركزاً جهوياً لتحاقن الدم بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم.

كما تتضمن الميزانية تأهيل وتجديد 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، بغلاف مالي يفوق 3,3 مليارات درهم، لضمان ظروف استقبال مريحة وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب إحداث 2440 سريراً جامعياً جديداً موزعة على المستشفيات قيد الإنجاز.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، كشف التهراوي عن تخصيص 5,5 مليارات درهم لتأهيل 91 مركزاً استشفائياً و1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى دعم الوكالات والمؤسسات الصحية الوطنية، منها 350 مليون درهم للوكالة المغربية للدم و150 مليون درهم للوكالة المغربية للأدوية. كما ستُحدث الوزارة 1500 منصب مالي جديد خلال السنة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن ميزانية الصحة ارتفعت من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42,4 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة تفوق 30% مقارنة بالسنة الماضية، مما يعكس إرادة الحكومة في تأهيل المنظومة الصحية وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج.

كما أبرز التهراوي أن وزارته تسعى إلى تعزيز السيادة اللقاحية الوطنية عبر المنصة الصناعية ببنسليمان، من خلال إنتاج نحو 4,4 ملايين جرعة من اللقاحات المختلفة سنة 2026، في أفق تغطية 100% من حاجيات المغرب و60% من احتياجات القارة الإفريقية على المدى المتوسط.