وزارة السياحة تكشف عن زيارات سرية لـ2000 فندق وبرنامج استثماري ضخم لتطوير الوجهات المغربية في 2026
قدمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني معطيات مفصلة حول برنامج عملها برسم سنة 2026، مؤكدة عزمها على تنفيذ زيارات سرية لما يقارب 2000 وحدة فندقية بهدف تقييم جودة الخدمات السياحية في إطار نظام التصنيف الجديد، إلى جانب مواصلة دعم المشاريع المبتكرة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والألعاب الافتراضية، وفن الطبخ.
وخلال عرض الميزانية الفرعية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن الوزارة ستعمل على خلق 360 مشروعاً سياحياً جديداً بغلاف مالي يفوق 300 مليون درهم، موزعة على محاور سياحية تشمل فاس، طنجة، تطوان، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، والصويرة، مع تثمين 16 قرية سياحية وتطوير العروض المرتبطة بالتراث الثقافي الوطني.
ويتضمن البرنامج أيضاً إطلاق 289 مشروعاً مدراً للدخل لفائدة الساكنة المحلية في مجالي الإيواء والمطعمة، إضافة إلى تهيئة البنيات السياحية الأساسية مثل المراحيض العمومية والساحات والمنصات البانورامية، فضلاً عن إنجاز مجسمات وإطارات صور ترويجية لعدد من الوجهات.
كما أعلنت الوزيرة عن مواصلة تنزيل برامج تحسين جاذبية الوجهات السياحية، من خلال دعم أكثر من 30 مشروعاً في مختلف السلاسل، منها مشاريع تخص التشوير السياحي، القطارات السياحية، والمسارات الطبيعية، إضافة إلى تثمين المواقع السياحية بورزازات وتنغير.
وفي ما يتعلق بتطوير المنتوج السياحي، أكدت عمور استمرار الدعم المخصص لـ برنامج تطوير المنتوجين الثقافي والطبيعي، مع خلق 20 مشروعاً سياحياً جديداً في مجالات الإيواء الإيكولوجي والأنشطة الطبيعية بمنتزه إفران. كما تواصل الوزارة تنزيل برنامج “Go Siyaha” الذي يستهدف دعم 1700 مقاولة سياحية ما بين سنتي 2023 و2026.
وعلى مستوى الجنوب الشرقي، أوضحت الوزيرة أنه يجري تنفيذ آلية خاصة لدعم مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة أو المتهالكة في ورزازات وزاكورة، مشيرة إلى تشخيص وضعية أكثر من 90 وحدة فندقية، والعمل على مواكبتها في مسار التصنيف الجديد قبل تعميم التجربة على وجهات أخرى.
وفي الجانب الاستثماري، أبرزت عمور مواصلة الترويج للاستثمار في المشاريع السياحية القاطرة المدرجة ضمن خارطة الطريق 2023-2026، عبر تطوير محتوى رقمي ترويجي يُبرز المؤهلات الاستثمارية المتنوعة للمملكة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع محلياً.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الوزارة تواصل تحليل الوضعية الترابية للقطاع السياحي لتحديد أولويات التطوير في الوجهات ذات الدينامية المحدودة، مع إعداد خطط عمل ترابية شاملة تراعي الخصوصيات الثقافية والطبيعية لكل منطقة، في إطار مقاربة تهدف إلى تنمية سياحة مستدامة ومتوازنة عبر مختلف جهات المغرب.









