كشفت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عن حصيلة نشاطها لسنة 2025 في مجال تشجيع ودعم الاستثمار، وذلك خلال تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدة استمرار دينامية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.

وأظهرت الأرقام أن سنة 2024 كانت ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت 43,8 مليار درهم، بعد سنة 2018، فيما تشير التقديرات إلى أن 2025 ستسجل أيضاً أداءً قوياً، إذ وصلت التدفقات حتى نهاية شتنبر 2025 إلى 42,5 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 39,5% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

وأرجعت الوزارة هذا الزخم إلى تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، إذ صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات خلال 9 دورات على مشاريع استثمارية شملت جميع جهات المملكة بقيمة إجمالية تزيد عن 414 مليار درهم، ستساهم في خلق أكثر من 179 ألف منصب شغل.

وخلال 2025 وحدها، عقدت ثلاث لجان وطنية للاستثمارات أسفرت عن المصادقة على 76 اتفاقية وملحق ضمن نظام الدعم الأساسي بقيمة 100 مليار درهم لتوفير 35 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى المصادقة على 3 مشاريع استراتيجية بقيمة 5 مليارات درهم لتوفير 21 ألف منصب شغل، ومنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع إضافية بقيمة تفوق 30 مليار درهم، ستوفر 15.600 منصب شغل.

وعلى المستوى القطاعي، هيمنت السياحة والترفيه (19 مشروعاً) وصناعة السيارات (9 مشاريع) على المشاريع المصادق عليها ضمن نظام الدعم الأساسي. كما كشفت الحصيلة أن 60% من الاستثمارات المصادق عليها ستنجزها مقاولات مغربية، بينما ستشارك استثمارات أجنبية من دول مثل ألمانيا والسعودية والسويد والنرويج والصين والإمارات ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي، غطت المشاريع الاستثمارية 11 جهة و29 إقليماً، حيث تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بـ 20 مشروعاً، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 17 مشروعاً، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 12 مشروعاً، ثم جهة مراكش-آسفي بـ 6 مشاريع. على مستوى الأقاليم، توزعت المشاريع بين مشاريع متعددة الأقاليم و6 إلى 8 مشاريع في أقاليم مختلفة مثل طنجة-أصيلة، الناظور، الدار البيضاء، فحص-أنجرة، الرباط ومراكش.

أما بالنسبة لمتابعة التنفيذ، فقد تم الشروع في 87% من المشاريع المعتمدة بعد أكتوبر 2021، حيث تم إنجاز 90 مشروعاً بالكامل (31%)، و64 مشروعاً وصلت نسبة تقدمها إلى 75% (22%)، و37 مشروعاً بلغت نسبة تقدمها 50% (12%)، و56 مشروعاً نسبة تقدمها 25% (19%)، بينما لم يتم البدء بعد في 38 مشروعاً، أي ما يمثل 13% من الإجمالي.