أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مسار تثبيت الوحدة الترابية والتنمية في الأقاليم الجنوبية يمثلان معركة واحدة ومتكاملة، مشدداً على أن “لا سيادة بدون تنمية، ولا تنمية بدون سيادة على كل التراب الوطني”.

وخلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، مساء الاثنين، أوضح أخنوش أن الأقاليم الجنوبية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل استثمارات تفوق 77 مليار درهم، تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الإنسان في صلب النموذج التنموي الجديد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الاستثمارات تشمل مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والصيد البحري، والفلاحة، والسياحة، ضمن مقاربة جهوية مستدامة.

ومن بين المشاريع الاستراتيجية البارزة، ذكر أخنوش الطريق السريع تزنيت–الداخلة بطول 1100 كيلومتر وتكلفة تناهز 10 مليارات درهم، والذي سيعزز الربط بين شمال وجنوب المملكة ويخدم أزيد من 2.5 مليون مواطن. كما أشار إلى ميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغت نسبة إنجازه 50% بكلفة تفوق 13 مليار درهم، مؤكداً أنه سيلعب دوراً محورياً في دعم التبادل التجاري وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات.

وفي قطاع الفوسفاط، أوضح أن نسبة إنجاز الميناء الفوسفاطي الجديد بالعيون بلغت 93% بكلفة 8 مليارات درهم، في إطار مشاريع تعتمد على الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، ما يجعلها نموذجاً للتنمية الصناعية المستدامة.

أما في مجال الطاقة، فأبرز رئيس الحكومة أن الأقاليم الجنوبية أصبحت مركزاً صاعداً لإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تهدف خطة 2025-2030 إلى توليد أكثر من 1400 ميغاواط من الطاقة النظيفة باستثمارات تتجاوز 15 مليار درهم، إضافة إلى سبعة مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر باستثمارات تفوق 36 مليار دولار.

وفي القطاع الفلاحي، تم تخصيص 4.9 مليار درهم لتمويل 55 مشروعاً، إلى جانب مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة بكلفة 2.6 مليار درهم وقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 30 مليون متر مكعب، مع اعتماد محطة للطاقة الريحية لتغذية المشروع.

وفي مجال الصيد البحري، أشار أخنوش إلى أن الأقاليم الجنوبية تستحوذ على 57% من الاستثمارات الوطنية في القطاع، حيث بلغت الكميات المصطادة 1.14 مليون طن بقيمة 10.2 مليار درهم سنة 2024. كما شهد القطاع السياحي نمواً لافتاً، بارتفاع الطاقة الإيوائية المصنفة بنسبة 31% بين 2020 و2025 لتصل إلى 7441 سريراً.

واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه المشاريع تشكل ترجمة عملية لمبدأ “المغرب الصاعد”، وتعكس إرادة المملكة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تجعل من الأقاليم الجنوبية نموذجاً وطنياً للتنمية المتكاملة والعدالة المجالية.