أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل “القلب النابض للاقتصاد الوطني”، مشدداً على أن نظام الدعم الجديد الذي أطلقته الحكومة اليوم يُعد رهاناً استراتيجياً لدعم الاستثمار ويعزز مبدأ العدالة المجالية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف جهات المملكة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق نظام الدعم الخاص بهذه المقاولات، صباح الثلاثاء بمدينة الراشيدية، حيث أشار أخنوش إلى أن هذه الفئة من المقاولات تمثل أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي الوطني، وتساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل السنوية وتنشيط الدورة الاقتصادية، مع ضخ طاقة حيوية للاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الحكومة أن النظام الجديد ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس ويهدف إلى تعزيز الاستثمار كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي، مع التركيز على توزيع فرص التنمية بشكل منصف بين مختلف جهات المملكة، وخصوصاً المناطق القروية والنائية، كما يشمل منحاً متعددة لدعم التشغيل والقروية ورأس المال البشري، تصل مجتمعة إلى 30% من تكلفة الاستثمار القابل للدعم.

وأشار أخنوش إلى أن اختيار الراشيدية لإطلاق هذا الورش يعكس الاعتراف بالمؤهلات الطبيعية والتاريخية والبشرية للجهة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكوين المهني والقدرات البشرية لتتماشى مع حاجيات سوق الشغل، معتبراً أن نجاح النظام الجديد رهين بتعاون كافة المتدخلين.

وأوضح أن الحكومة قامت بتبسيط النصوص الإدارية المنظمة للاستثمار لتسهيل معالجة الملفات، مؤكداً أن هذا النظام يشكل خطوة مهمة نحو تفعيل رؤية واضحة للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وخلص أخنوش إلى أن هذا المشروع الوطني يمثل رسالة واضحة حول قدرة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مع تعزيز الثقة ودفع عجلة الاستثمار نحو مزيد من النجاح.